تصريح: 02/2016
اجتمع المجلس الوطني يوم 19 مارس 2016 بثانوية ابن الهيثم بالجزائر العاصمة وبحضور ممثلي الولايات. وبعد حوار طويل ومثمر، لاحظ المجلس وبمرارة الانحطاط الذي وصل إليه قطاع التربية الوطنية وأسفر النقاش عن ما يلي:.
⦁ تقييم الوضعية الكارثية المتفشية في المؤسسات التعليمية.
نلاحظ ان وضعية العامل بصفة عامة و الأستاذ خصوصا تتدهور و تزداد سوءا من ثلاثي إلى آخر, حيث تشكو المؤسسات التعليمية من نقض مخيف للأساتذة و المؤطرين العنصر الذي يزيد من ظاهرة العنف داخل المؤسسات , إضافة إلى الاكتظاظ الملاحظ على مستوى السنوات الأولى و الثانية (1as 2as) و الغيابات المتكررة و الفاضحة للسنوت النهائية و امام هذه الوضعية المثيرة للقلق التي يعيشها القطاع يطلق المجلس صفارة الإنذار لإنقاذ المدرسة العمومية و التي يريدها المجلس ذات نوعية و لأجل هذا يطالب المجلس بأخذ التدابير اللازمة لحل المشاكل التي يتخبط فيها الأساتذة يوميا كما يحث المجلس الوصاية على تحمل المسؤولية لإنقاذ المدرسة العمومية من فشل حقيقي.
⦁ القانون الأساسي لعمال التربية.
يلاحظ المجلس ان اللجنة العاملة على تعديل القانون الأساسي تتقدم بخطى سلحفاة وهذا برغم اللقاءات المتكررة مع مختلف النقابات الممثلة لعمال القطاع والوصاية ’ ومن هذا المنطلق يستنكر المجلس بطيء العملية من طرف أعضاء هذه اللجنة ويهدد بالانسحاب منها إذا لم تكن هناك رغبة صادقة وإرادة صادقة لإنهاء هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.
⦁ ظاهرة العنف داخل قطاع التربية.
لمعالجة ظاهرة العنف والتي تزداد داخل المؤسسات التربوية وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقا مع الأجهزة الأمنية، يترفع المجلس عن هكذا مبادرة والتي تزيد من هذه الظاهرة لا القضاء عليها، كما يحبذ المجلس عدم دخول قواة الأمن داخل حرم المؤسسات التربوية، يعتبر المجلس هكذا مبادرة ليست بالحل الأمثل لاجتثاث هذه الظاهرة وهل نستطيع محاربة العنف بالعنف؟
المجلس متأكد أن التأطير الكافي وذو النوعية داخل المؤسسات التربوية بالإضافة الى تقليص عدد التلاميذ داخل الحجرات التعليمية وحد القادر على الحد هذه الظاهرة الدخيلة.
⦁ الخدمات الاجتماعية
لقد انسحب المجلس CLA من اللجنة المخصصة لمناقشة تسيير الخدمات الاجتماعية لأن الحوار داخل هذه اللجنة تمحور حول مركزية التسيير لأموال الخدمات الامر الذي يواصل رفضه المجلس CLA ويذكر المجلس بطرحه والذي يتمثل في لا مركزية التسيير التي هي الطريقة الأنجع في إرضاء العمال في هذا القطاع ويتصرفون في أموالهم كما يشاؤون.
⦁ تقويم نتائج الثلاثي الثاني
قام مجلس الثانويات الجزائرية بتحقيق تضمن عينات حول نتائج الفصل الثاني، والتي تخص المستويات الثلاث وجميع الشعب، حيث سُطر جدول نتائج مقارنة للفصل الأول ولوحظ تحسن في الفصل الثاني مقارنة مع الفصل الذي سبق.
عينة من نتائج الثلاثي الثاني
⦁ إدماج المتعاقدين:
إن قطاع التربية يضم رقم مهم من شريحة الأساتذة المتعاقدين والذي وصل إلى 20 ألف أستاذ، من بين هاته الفئة أساتذة يدرسون منذ ثلاث سنوات مضت في مناطق معزولة وبعيدة.
إن الأساتذة المتعاقدين يطالبون بحقوقهم المشروعة وذلك بإدماجهم بدون أية شروط، مع حقهم في الراتب الشهري أثناء العطل والاستفادة أيضا من منحة المردودية، أمام هذا الظرف، مجلس أساتذة الثانويات يستنكر منطقية المسؤولين في هذا الشأن من إبقاء 20% من المناصب المالية في قطاع التربية على شكل عقود سنوية.
حيث يجب أن يشار أن 28.000 منصب مالي المفتوحة للمسابقة والذي يبقى معه عجز بـ 20.000 منصب في قطاع التربية الذي يصبح مجبرا على ملأ الفراغ حي يصل إلى 48.000 منصب مالي التي توافق احتياجات هذا القطاع.
هاته العملية تضمن استقرار القطاع وتضع أيضا حدا لمصطلح التعاقد وذلك بتبني سياسة التشغيل أو التجنيد لتكوين أساتذة في مؤسسات موضوعة لهذا الهدف.
إن مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية يبقى متضامن مع الأساتذة المتعاقدين ويواصل دعمه لهم
حتى افتكاك مطالبهم المشروعة وذلك في إدماجهم بدون شروط ونهاية التعاقد.
7ـ برامج الجيل الثاني:
نأمل أن محتوى جيل الثاني من البرامج سوف يستجيب لتوقعاتنا، وسوف ينظر في جميع مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية يقاسم تقرير فشل جودة المدرسة الجزائرية للتعليم و المعترف بها أخيرا من قبل الوصاية، كما نددت بها نقابتنا لسنوات.
و نأمل أن المقترحات تسير في اتجاه تحسين نوعية التعليم وليس في توقعات الناشرين الذين يفضلوا المكسب المالي على حساب المكسب التعليمي.
