الأرشيف الشهري: نوفمبر 2015

18/11/2015 يوم للإضراب

cla-label

نداء:
18/11/2015 يوم للإضراب
إن مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية سيشن إضرابا هذا الأربعاء 18/11/2015 ليقول للحكومة:
– لا لتدهور القدرة الشرائية للموظفين
– نعم لخلق مرصد وطني مستقل من أجل مراقبة القدرة الشرائية وتقييم النقطة الاستدلالية تماشيا مع حقيقة الأسعار.
– لا لإعادة النظر في مختلف صيغ التقاعد ولكن من أجل تقاعد 100 بالمائة بعد 25 سنة من العمل الحقيقي.
لهذا السبب ندعو مجموع عمال الوظيف العمومي للالتحاق بنا في يوم الإضراب هذا للمطالبة بحقوقنا.
إن يوم الإضراب هذا يمثل فرصة لنقول لوزارة التربية الوطنية :
– لا لتغليط عمّال التربية بخصوص مناصب الترقية المقررة من قبل الوصاية وهي في الحقيقة مجرد درّ للغبار في عيون الأساتذة
– نعم للترقية الآلية التي تحلّ بشكل نهائي هذا المشكل وتضمن الإستقرار في قطاع التربية.
– نعم لتجسيد الوعود المُتفق عليها في المحضر المؤرخ في 07/03/2015
– لا للعمل الهشّ
– نعم لإدماج كلّ الأساتذة المُتعاقدين وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين منذ سنة 2013.
– لا للمساس بالحقوق وبممارسة النشاط النقابي
– نطالب بإعادة إدماج الأمين العام لولاية سعيدة في منصبه وإلغاء قرار توقيفه عن العمل.
– لا لتدهور شروط العمل في المؤسسات التربوية
– نعم لبناء هياكل تربوية جديدة وتوظيف المُؤطرين البيداغوجيين الذين يضمنون الإستقرار في مؤسساتنا التربوية
بهدف إيصال ندائنا ندعو كل موظفي وعمال القطاع إلى التجند يوم 18/11/2015
هذا اليوم يجب أن يكون كذلك يوما للعمل من خلال عقد جمعيات عامة في المؤسسات التربوية من أجل مناقشة سُبل وطرق الاحتجاج التي سننتهجها في المستقبل. و اقتراح وسائل أخرى أكثر راديكالية، كاعتماد يومين أو ثلاثة في الأسبوع أو يوما متجدّدا كلّ أسبوع للاحتجاج أو اقتراح حركة أخرى من أجل تجسيد وتحقيق مطالبنا، ومهما يكن فإن الكلمة الفصل ستعود إلى القاعدة السيّدة.
إن التجنيد هو السبيل الوحيد للحفاظ على مكاسبنا وانتزاع الحقوق الأخرى.

 

تصريح المكتب الوطني

cla label

تصريح المكتب الوطني

إن المجلس الوطني لنقابة “الكلا” المجتمع يوم 06/11/2015 بحضور 30 مندوب ولائي، بثانوية بن تفتيفة بولاية البليدة وبعد تحليل الوضع والنقاشات،

يسجّل ما يلي:

–  القدرة الشرائية للموظفين تقلّصلت بأكثر من 25% خلال سنة 2015، وستصل إلى 50% خلال السنة المالية الجارية، بالنظر إلى ما تمّ تقريره في قانون المالية لسنة 2016، وبذلك سيُواصل المُوظفون والعمال دفع تبعات الأزمة التي تمر بها البلاد. إن نقابة “الكلا” تبعا لكلّ ذلك تُطالب بتبني مرصد وطني لمُتابعة القدرة الشرائية عبر انتهاج سياسة أجور تأخذ بعين الحسبان المؤشر الحقيقي للقدرة الشرائية، وتطالب بإعادة تقييم فورية للقيمة المرجعية الإستدلالية ويُحذر الحكومة من أن هذه الوضعية تُنذر بانفجار إجتماعي.

– إن مختلف تصريحات أعضاء الحكومة المتعلّقة بانتقاد صيغ الإحالة على التقاعد النسبي والتقاعد المُسبق والتقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، وحتى تمديد سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، ومراجعة طريق حساب منحة التقاعد “10 سنوات خدمة عوض الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة المعتمدة حاليا” قد خلقت بلبلة في أوساط الموظفين، ولذا نُلاحظ تهافتا كبيرا على التقاعد المُسبق، ففي قطاع التربية لوحده سجّلنا أكثر من 25 طلب للإحالة على التقاعد المُسبق. لهذه الأسباب فإن نقابة “الكلا” تدعو جميع الموظفين إلى التجند للمحافظة على المكتسبات، وللمطالبة بالحق في التقاعد بنسبة 100 في 100 بعد 25 سنة من الخدمة

– إن مناصب الترقية الموجهة لمختلف قطاعات التربية، تستجيب أكثر إلى لعبة الأرقام منها إلى حلّ المشكل، إن ال 45 ألف منصب المخصصة لهذا الشأن، لا تُمثل إلا تعويضا للمُحالين على التقاعد سنويا، يُضاف إليها 25 ألف منصب للمُتعاقدين في قطاع التربية، وبالتالي فهي تلبي رغبات الأساتذة المُحالين على التقاعد، أكثر مما تخدم مصالح الأساتذة الجُدد، وبذلك فإنه بدون إعتماد الترقية الآلية فإن المشكل سيتواصل.

– إنّ أكثر من 25 ألف أستاذ مُتعاقد تمّ توظيفهم، لكنهم بقوا بدون أجور لشهور عدّة، ولذلك فإن نقابة “الكلا” تجدّد مطالبها بإدماج جميع المُتعاقدين وتسديد أجورهم بشكل إعتيادي وقانوني

– إن التعسف الذي طال العديد من الأساتذة الذين تمّ توقيفهم منذ سنة 2012، على مستوى ولايات سكيكدة، الجزائر غرب، الطارف.. لم يتمّ ليومنا هذا تداركه وتصحيحه، برغم الوعود العديدة للوصاية.

– إن التجاوزات الإدارية بحق نقابتنا والمساس بالحقوق النقابية لا يزال مستمرّا وللأسف

        1) ونذكر هنا بتوقيف الأمين العام لنقابة “الكلا” على مستوى ولاية سعيدة.

       2) نسجل كذلك عدم تمكين نقابة “الكلا” إلى يومنا هذا من مقرّ وطني.

      3) التماطل المُمنهج في في تسليم الرخص لنقابتنا كي تعقد إجتماعاتها “المجلس الوطني. والمكتب التنفيذي”.

    4)عدم التكفل بشكاوى ممثلي النقابة في مختلف مديريات التربية على المستوى الوطني، والتمييز بين نقابتنا وباقي النقابات تجسيدا لمبدأ “الكيل بمكيالين”.

أكمل قراءة الموضوع