بيان تندد و استنكار

cla-label

بيان تندد و استنكار
قرر الأساتذة المتعاقدون في دورة المجلس الوطني للجنة الوطنية للمتعاقدين والمستخلفين التي جمعتهم بالعاصمة تنظيم احتجاج نهار اليوم21/03/2016 أمام قصر الحكومة ورئاسة الجمهورية، مدته 24 ساعة، وذلك من أجل المطالبة بإدماجهم نهائيا في مناصب العمل التي يشغلونها حاليا. شاركت في هذا القرار 32 ولاية على غرار العاصمة، البليدة، مستغانم، بجاية، تيزي وزو، البويرة، المسيلة، عنابة، قالمة، وهران، شلف، تلمسان، قسنطينة، ورقلة…
وقد دار نقاش ساخن، وفي أجواء متوترة وحادة بين أعضاء المجلس نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها الأساتذة المتعاقدون، جراء الحقرة والتهميش، وسلب الحقوق، والخوف من المستقبل الغامض، والتأخير في تسديد الأجور.
وكالعادة في كل التجمعات والاعتصامات بالعاصمة، فإنه سخرت قوات الشرطة لمنع القيام بهذا الاحتجاج أمام مقر رئاسة الحكومة، وهو ما كان يحدث في كل مرة، يحاول فيها الأساتذة المتعاقدون الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية. ولكن هذه المرة كان رد فعل القوات العمومية اعنف حيت استعمالات كل انواع العنف ضد الأساتذة مثل الضرب والسب والقمع.
ان مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية يندد بقوة بالعف الذي استعملته القوات العمومية لقمع الاعتصام السلمي للأساتذة المتعاقدين وهذا 24 ساعة بعد امضاء الاتفاقية بين وزارة التربية ووزارة الداخلية لحد من ظاهرة العنف من كل انواعه، إن مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية يتساءل هل هذا هو الهدف من هذه الاتفاقية. ففي هذا اليوم وفي عهد السيدة الوزيرة “نورية تن غبريط” الأستاذ قد أهين، ضرب، سجن طبقت عليه كل انوع العنف.

ومثلما هو معلوم، فإن معضلة الأساتذة المتعاقدين هي من بين أعقد القضايا التي ظلت ومازالت مطروحة حتى الآن على وزارة التربية الوطنية، وحاولت هذه الأخيرة إيجاد الحلول المناسبة لها، بامتصاص أعداد كبيرة من هؤلاء الأساتذة المتعاقدين، عن طريق المسابقات الوطنية التي تنظمها سنويا بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي، إلا أنه ومهما كان العدد الذي تمتصه هذه المسابقات، فإن المشكلة ظلت قائمة، ذلك لأن الأعداد الحالية للأساتذة المتعاقدين هي أكبر بكثير من مناصب الشغل التي وفرتها هذه السنة إدارة الوظيف العمومي أي 28 ألف منصب. ولأن الأعداد المتبقية من الأساتذة هي أعداد كبيرة، وقد قدرها مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية ب 20 ألف أستاذ هو عدد المتعاقدين الذين هم في الميدان ولذلك فإن الاحتجاجات والاعتصامات مازالت وستظل متواصلة وستتوصل حتى ادماج كل المتعاقدين.
وإن مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية يصر على ادماج ال 20 الف متعاقد لضمان الاستقرار و لإنهاء العمل بالتعاقد في التربية وعلى العمل الهش.