بيان المكتب الوطني
اجتماعا المكتب الوطني لمجلس اساتذة الثانويات الجزائرية ،يوم الجمعة 5 فبراير2016 في الجزائر العاصمة، و كانت فرصة لتقييم الوضع السائد في قطاع التربية الوطنية. و سجل تمطل الوصاية لمعالجة القضايا العلقة التي تؤثر على هذا القطاع وعلى وجه الخصوص قضية الترقيات.
1) مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية يسجل أن قرارات الترقيات الأساتذة بطيئة للوصل للأساتذة في بعض الولايات، إضافة إلى أن طريقة تطبيق القانون يختلف من ولاية إلى أخرى، وخاصة فيما يتعلق PTLT
2) مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية لا يكتفي فقط للتنديد فشل المسجلة في هذا القطاع ولكنه يساهم كدلك باقتراحاته ففي احتياجات قطاع التربية من حيث المناصب المالية مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية يقدر احتياج القطاع إلى48000 منصب مالي لتغطية كافة المناصب التي تم شغورها من طرف الأساتذة المتعاقدين و المقدر ب 25000 و مناصب المتقاعدين المقدرة ب 20000بالإضافة إلى المناصب الخاصة بالمؤسسات التربوية الجديدة.
ولهذا السبب فإن مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية يكرر مطالبه لإدماج جميع المتعاقدين دون قيد أو شرط تعاقدي وتسوية أوضاع الأساتذة في ولايات مختلفة، وعلقت عليه قبل المسابقة التي ستعقد قريبا في مجال التعليم.
3)يعلن مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية إنشاء اللجنة الوطنية للأساتذة الغير المرقين(CNENP) للمطالبة للنظر في تجربتهم في كافة المستويات الثلاثة في قطاع التربية وتمكينهم من الاستفادة من الترقية.
4)يرحب مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية إعادة فتح ملف تسير الخدمات الاجتماعية و سيساهم في اللجنة التي أنشئت في هذا الصدد. علينا أن نتذكر أن الصيغة التي اعتمدها المجلس في تسير الخدمات الاجتماعية هي اللامركزية على مستوى المؤسسة. و طلب المجلس أيضا للحد من صلاحيات اللجنة الوطنية لتسير الخدمات الاجتماعية.
5) وأخيرا، مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية يحافظ على الاستئناف وعضوية في جميع التعبئة في الدفاع عن القدرة الشرائية للعامل الجزائري الذي تستمر في التدهور يوما بعد يوم. للقيام بذلك، مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية يدعي على إنشاء مرصد وطني لرصد القدرة الشرائية.
في أحدث دراسات من قبل مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية ، مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية يكشف عن أن الحد الأدنى للأجر المضمون لأسرة مكونة من 5 أفراد هو 43400 دينار جزائري، وفقا للأسعار المسجلة في السوق في يناير 2016
عن المكتب الوطني
