تصريح المكتب الوطني

تصريح المكتب الوطني

إن المجلس الوطني لنقابة “الكلا” المجتمع يوم 06/11/2015 بحضور 30 مندوب ولائي، بثانوية بن تفتيفة بولاية البليدة وبعد تحليل الوضع والنقاشات،

يسجّل ما يلي:

–  القدرة الشرائية للموظفين تقلّصلت بأكثر من 25% خلال سنة 2015، وستصل إلى 50% خلال السنة المالية الجارية، بالنظر إلى ما تمّ تقريره في قانون المالية لسنة 2016، وبذلك سيُواصل المُوظفون والعمال دفع تبعات الأزمة التي تمر بها البلاد. إن نقابة “الكلا” تبعا لكلّ ذلك تُطالب بتبني مرصد وطني لمُتابعة القدرة الشرائية عبر انتهاج سياسة أجور تأخذ بعين الحسبان المؤشر الحقيقي للقدرة الشرائية، وتطالب بإعادة تقييم فورية للقيمة المرجعية الإستدلالية ويُحذر الحكومة من أن هذه الوضعية تُنذر بانفجار إجتماعي.

– إن مختلف تصريحات أعضاء الحكومة المتعلّقة بانتقاد صيغ الإحالة على التقاعد النسبي والتقاعد المُسبق والتقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، وحتى تمديد سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، ومراجعة طريق حساب منحة التقاعد “10 سنوات خدمة عوض الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة المعتمدة حاليا” قد خلقت بلبلة في أوساط الموظفين، ولذا نُلاحظ تهافتا كبيرا على التقاعد المُسبق، ففي قطاع التربية لوحده سجّلنا أكثر من 25 طلب للإحالة على التقاعد المُسبق. لهذه الأسباب فإن نقابة “الكلا” تدعو جميع الموظفين إلى التجند للمحافظة على المكتسبات، وللمطالبة بالحق في التقاعد بنسبة 100 في 100 بعد 25 سنة من الخدمة

– إن مناصب الترقية الموجهة لمختلف قطاعات التربية، تستجيب أكثر إلى لعبة الأرقام منها إلى حلّ المشكل، إن ال 45 ألف منصب المخصصة لهذا الشأن، لا تُمثل إلا تعويضا للمُحالين على التقاعد سنويا، يُضاف إليها 25 ألف منصب للمُتعاقدين في قطاع التربية، وبالتالي فهي تلبي رغبات الأساتذة المُحالين على التقاعد، أكثر مما تخدم مصالح الأساتذة الجُدد، وبذلك فإنه بدون إعتماد الترقية الآلية فإن المشكل سيتواصل.

– إنّ أكثر من 25 ألف أستاذ مُتعاقد تمّ توظيفهم، لكنهم بقوا بدون أجور لشهور عدّة، ولذلك فإن نقابة “الكلا” تجدّد مطالبها بإدماج جميع المُتعاقدين وتسديد أجورهم بشكل إعتيادي وقانوني

– إن التعسف الذي طال العديد من الأساتذة الذين تمّ توقيفهم منذ سنة 2012، على مستوى ولايات سكيكدة، الجزائر غرب، الطارف.. لم يتمّ ليومنا هذا تداركه وتصحيحه، برغم الوعود العديدة للوصاية.

– إن التجاوزات الإدارية بحق نقابتنا والمساس بالحقوق النقابية لا يزال مستمرّا وللأسف

        1) ونذكر هنا بتوقيف الأمين العام لنقابة “الكلا” على مستوى ولاية سعيدة.

       2) نسجل كذلك عدم تمكين نقابة “الكلا” إلى يومنا هذا من مقرّ وطني.

      3) التماطل المُمنهج في في تسليم الرخص لنقابتنا كي تعقد إجتماعاتها “المجلس الوطني. والمكتب التنفيذي”.

    4)عدم التكفل بشكاوى ممثلي النقابة في مختلف مديريات التربية على المستوى الوطني، والتمييز بين نقابتنا وباقي النقابات تجسيدا لمبدأ “الكيل بمكيالين”.

لذلك فإن “الكلا” تؤكد وتتشبث ب:

1)موقفها الرافض للإمضاء على مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني المقترح من قبل الوصاية، من يسير في مسارها.

2)التزامها بتحقيق وتجسيد مدرسة عمومية وذات نوعية.

3)تجدد قناعتها بأن الاستقرار في قطاع التربية لا يمكن أن يتحقق بدون ترقية وتطوير ظروف العمل والحياة للإطارات في مختلف المؤسسات التربوية.

إن نقابة “الكلا” توجه نداء لكل الموظفين بالقطاع العام بشكل عام، ولعمال قطاع التربية بشكل خاص، للإحتجاج يوم 18 نوفمبر الجاري لمُطالبة

لمُطالبة الحكومة ب:

 تقييم النقطة الإستدلالية لتطوير قدرتنا الشرائية.  –

– الحفاظ على نظام التقاعد والمطالبة بتقاعد بنسبة 100بال100 بعد 25 سنة من الخدمة لكل الوظائف الشاقة

      وبشأن وزارة التربية الوطنية:

– تجسيد الوعود التي تضمنها محضر إجتماع يوم 07 مارس 2014، (تثمين الساعات الإضافية، منح الجنوب، السكنات الوظيفية، تسيير الخدمات الإجتماعية.)

– الحلّ النهائي لمشكل الاساتذة الموقيفين بشكل تعسفي منذ سنة 2013.

– إعادة إدماج الأمين العامة لنقابة “الكلا” بولاية سعيدة في منصب عمله الذي تم توقيفه منه بشكل تعسفي.

– إدماج كلّ المُتعاقدين وتسديد أجورهم بشكل إعتيادي ومنتظم.

– في الختام فإن نقابة “الكلا” تُعلن بأن يوم الإضراب المُقرر سيكون متبوعا بتحرّكات راديكالية أخرى خلال شهر ديسمبر إذا لم تتم الإستجابة لهذه المطالب.

الجزائر 06/11/2015

ع/ المحلس الوطني